تنظيم الاتصالات: الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي متكامل لترخيص شركات الأمن السيبراني

محمد أحمد _ أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني بما يتواكب مع التهديدات الرقمية المتسارعة ومتطلبات التحول الرقمي، مشددًا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الأمن السيبراني ودعم نمو السوق المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، أدارها أسامة كمال، رئيس شركة ميركوري كوميونيكيشنز، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء قطاع الاتصالات والأمن السيبراني.

وأوضح شمروخ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أسهم في تجريم الجرائم الإلكترونية وتمكين جهات التحقيق والقضاء من التعامل مع الأدلة الرقمية، إلا أن التطورات الحالية تستدعي إطارًا أكثر شمولًا يضم الجوانب التنظيمية والرقابية لصناعة الأمن السيبراني إلى جانب الأبعاد القانونية والقضائية.

الجهاز أطلق منظومة متخصصة لتراخيص الشركات تغطي مختلف الخدمات

وكشف عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي متكامل لترخيص شركات الأمن السيبراني العاملة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق بالفعل منظومة متخصصة لتراخيص الشركات تغطي مختلف الخدمات، بما في ذلك الخدمات الفنية المتقدمة وخدمات الأمن السيبراني المُدارة (Security as a Service).

وأضاف أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية من الجهاز بلغ حتى الآن 49 شركة، مع استمرار تزايد الطلب على التراخيص في ظل النمو المتسارع للسوق، مؤكدًا أن حصول الشركات على الترخيص يعكس استيفاءها للاشتراطات الفنية والتنظيمية والأمنية المطلوبة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، سواء في أعمال التقييم والتدقيق أو تقديم الخدمات المتخصصة، بما يعزز المنافسة ويرفع جودة الخدمات ويدعم الابتكار داخل السوق المصرية.

الأمن السيبراني أصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني

وأكد شمروخ أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني يقتصر على حماية الشبكات والأنظمة، بل أصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني واستدامة الخدمات الرقمية، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن الانتشار المتسارع للأجهزة المتصلة بالإنترنت يفرض تحديات جديدة تتطلب وضع معايير واضحة لتأمينها، إلى جانب مواصلة تحديث التشريعات وتطوير أطر الحوكمة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

السوق المصرية تمتلك كوادر وخبرات مؤهلة للمنافسة إقليميًا ودوليًا متى توفرت البيئة التنظيمية الداعمة

وشدد على أن بناء منظومة أمن سيبراني قوية ومستدامة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن السوق المصرية تمتلك كوادر وخبرات مؤهلة للمنافسة إقليميًا ودوليًا متى توفرت البيئة التنظيمية الداعمة.

واكد شمروخ استمرار الدولة في دعم قطاع الأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي، وعنصرًا محوريًا في حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية ودعم جهود التحول الرقمي.