رئيس الوزراء: برنامج متكامل لتعزيز كفاءة الشركات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول
مدبولي: إصلاحات تشريعية لتيسير طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة
حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة غير المستغلة منها، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، بما يحقق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضي وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، هي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما استعرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة فيها، فضلًا عن موقف قيدها في البورصة.
وأوضح أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة في البورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها المؤقت، بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المقيدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاعها وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.
