سمر السيد _ قال بدر الصراف محلل اقتصادي ببنك ستاندرد تشارترد إن هناك طلبًا كبيرًا على الاستثمار في الأدوات المالية المصرية في سوق الدين.
وأشار في مؤتمر صحفي للبنك اليوم، إلى أنه عند بقاء عوائد الاستثمارات في هذه الأدوات عند مستويات جاذبة، فإن ذلك يمنح المستثمرين شعورًا بالرغبة للاستمرار في استثماراتهم.

السوق شهدت تدفقات خارجة بعد اندلاع توترات الشرق الأوسط تراوحت بين 10 إلى 12 مليار دولار
ولفت إلى أن السوق شهدت تدفقات خارجة بعد اندلاع توترات الشرق الأوسط ، تراوحت بين 10 إلى 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن أحد الأسئلة التي يتلقاها البنك من المستثمرين هو هل سيكون هناك برنامج آخر للحكومة مع صندوق النقد بعد البرنامج الحالي المقرر انتهائه أواخر العام الجاري، لافتا أن الإجابة غير مؤكدة؛ لأن هناك مسارين محتملين.
تابع: يتمثل المسار الأول في أنه إذا اكتمل تنفيذ البرنامج الحالي لمصر مع الصندوق، فقد يكون أي برنامج مستقبلي قائمًا فقط على أساس مناقشات فنية مع صندوق النقد، بحيث يقتصر دور الصندوق بدرجة أكبر على تقديم المشورة والدعم الفني.
أما المسار الآخر، فهو التوجه نحو برنامج جديد، ولكن بحجم أصغر بكثير من برنامج الـ8 مليارات دولار الحالي، لكن ذلك سيعتمد بالطبع على وضع الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز حتى الآن في البرنامج ، قال الصراف، إن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ساعدت بالفعل.
وأضاف إنه يرى أن الطريقة التي يتعامل بها صناع السياسات في مصر حاليًا مع التحديات الاقتصادية تتيح العديد من الفرص.
وتابع أن المستثمرون الذين يتحدث مع البنك يؤمنون بدور مصر الاستثماري، و يرون أن صناع السياسات جادون، وأنهم ينفذون إصلاحات حقيقية.
ونوه إلى أنه إذا تم الحفاظ على هذا النهج على المدى المتوسط والطويل، فإن ذلك سيضع الاقتصاد المصري على مسار نمو أقوى بكثير على المدى الطويل.










