وزير الاستثمار: التعاون مع البورصة يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

حابي_ عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح بشأن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وتسريع إنجاز الخدمات المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

زيادة الوعي بمزايا القيد والتداول بالبورصة لدعم تعميق سوق رأس المال وتعزيز السيولة

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في زيادة الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة السيولة، ويعزز مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد بالبورصة بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مع التركيز على دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.

التوسع في تقديم خدمات البورصة بمراكز خدمات المستثمرين لتحسين الخدمات بالمحافظات

من جانبه، أكد عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة أن هذه الخدمات متاحة حاليًا في ثلاثة فروع فقط، بما يسهم في تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات بمختلف المحافظات.

الطروحات الحكومية والخاصة تتطلب سوق مال أكثر عمقًا وسيولة لدعم النمو الاقتصادي

واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.