حسين عيسى: برنامج شامل لتطوير الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى معايير الحوكمة
حابي_ عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وتناول الاجتماع متابعة الإجراءات والخطط التنفيذية الهادفة إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
كما ناقش الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما ينعكس على تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها.
وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
