أحمد حمودة: التكنولوجيا المالية أتاحت فرص أكبر من الخدمات الاستثمارية والتمويلية للأفراد

محمد أحمد _ أكد أحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، أن تطور قطاع التكنولوجيا المالية لا يقتصر على توفير خدمات رقمية أو أدوات استثمارية، بل يمتد إلى تحسين جودة حياة الأفراد وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

التحول الرقمي أسهم في إعادة تشكيل تجربة المستخدم مع القطاع المالي

وأوضح حمودة خلال مشاركته في “قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026”، أن الخدمات المالية في أصلها مصممة لدعم الأفراد في قراراتهم اليومية المتعلقة بالادخار والاستثمار والتمويل، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أسهم في إعادة تشكيل تجربة المستخدم مع القطاع المالي، بعدما كانت تعتمد سابقًا على النماذج التقليدية والتعامل المباشر مع مديري الحسابات، مع تركيز أكبر على شرائح العملاء الأعلى من حيث الأرصدة.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية نجحت في إتاحة فرص أوسع أمام مختلف فئات المجتمع من خلال حلول رقمية تشمل المدفوعات والتمويل والاستثمار، إلا أن هذا التوسع صاحبه تحدٍ رئيسي يتمثل في محدودية الوعي المالي لدى شريحة من المستخدمين، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الاستفادة من هذه الأدوات أو استخدامها بشكل غير فعّال.

وأشار إلى أن عدداً من الشركات يتجه إلى دمج برامج التثقيف المالي ضمن خدماته بهدف رفع وعي المستخدمين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة، في حين قد تستغل بعض الأطراف الأخرى هذا النقص في الوعي لتحقيق مكاسب سريعة دون تقديم قيمة مستدامة للمستخدم.

أهمية وجود إطار تنظيمي واضح ومتوازن يدعم الابتكار في القطاع المالي

وشدد أحمد حمودة على أهمية وجود إطار تنظيمي واضح ومتوازن يدعم الابتكار في القطاع المالي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين التشريعات المنظمة وتطوير المنتجات المالية، بما يتيح للتكنولوجيا أداء دورها في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات.

كما لفت إلى أن مستقبل القطاع يرتبط بشكل وثيق بتعزيز إتاحة البيانات المالية بشكل منظم وآمن، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتمكين المؤسسات من تطوير حلول مالية أكثر دقة وملاءمة لاحتياجات العملاء، مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية والأمان.

الهدف النهائي للتكنولوجيا المالية هو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة

وشدد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر على أن الهدف النهائي للتكنولوجيا المالية هو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة، تتيح للمستخدمين الوصول إلى حلول ادخارية واستثمارية وتمويلية متكاملة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز النمو الاقتصادي على مستوى الأفراد والمجتمع.