البريطانية للاستثمار الدولي: إجمالي التمويلات التراكمية في مصر يقترب من 1.3 مليار دولار
استراتيجية المؤسسة الجديدة ترتكز على تعزيز شراكتها مع مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات وتحفيز الاستثمارات
رنا ممدوح_ أعلنت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة في مصر، حيث بلغت استثماراتها التراكمية إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار منذ دخولها السوق المصري في عام 2012.
وأكّدت المؤسسة البريطانية، في بيانها الصادر اليوم، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ليزلي ماسدورب، إلى القاهرة، حيث تعمل المؤسسة على تعزيز شراكتها مع مصر بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحفيز الاستثمارات، ودعم النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وفي إطار استراتيجيتها الجديدة الممتدة لخمس سنوات، تستهدف المؤسسة ضخ 9 مليارات جنيه إسترليني من رؤوس الأموال الجديدة في أفريقيا، منها 5 مليارات جنيه إسترليني من مواردها الذاتية، مع حشد التمويل المتبقي من مستثمرين من القطاع الخاص.
وفي مصر، ستسهم هذه الاستثمارات في دعم أولويات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي من خلال توسيع حجم الاستثمارات، وتعميق سوق المال، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والزراعة والخدمات المالية والصناعة، والشركات المتخصصة في التصدير.
وخلال الزيارة التي بدأت في بداية الأسبوع، عقد ماسدورب لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة القطاع الخاص، في وقت تمضي فيه مصر قدماً في تنفيذ برامج إصلاح طموحة تهدف إلى تسريع مسار الاستقرار الاقتصادي والتعافي وتحقيق النمو المستدام.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2026 – 2030) رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، وتوفير ما يصل إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.
وقال ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: “تمثل مصر شريكًا استراتيجيّا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي وركيزة أساسية في استراتيجيتنا الجديدة”.
وأكّد، أن إجمالي استثمارات المؤسسة التي تقترب من 1.3 مليار دولار منذ البدء في مصر، يعكس حجم الفرص الواعدة وقوة شراكتنا طويلة الأمد مع السوق المصرية.
وأضاف ماسدورب: “ونحن ملتزمون بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الإنتاجية التي تساهم في خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم انتقال مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية”.
من جانبه، قال مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر: “تعكس الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة التزام المملكة المتحدة طويل الأجل بضخ الاستثمارات التي تدفع عجلة النمو المستدام، وتدعم الإصلاح الاقتصادي، وتوفر فرصاً جديدة للأفراد والشركات في مختلف أنحاء مصر”.
ووفقًا لبيان المؤسسة، خلال الفترة الاستراتيجية السابقة، تم توجيه أكثر من 50% من استثمارات المؤسسة في مصر إلى مشروعات التمويل المناخي، بما في ذلك أكثر من 300 مليون دولار لمشروعات رائدة مثل مزرعة الرياح بخليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية المتكامل ونظام تخزين البطاريات الهجين بقدرة 1.1 جيجاوات بالشراكة مع شركة “سكاتك”.
