رئيس الوزراء: إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب يعالج أحد أبرز تحديات قطاع البترول

حابي_ تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل يعد معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن سداد المستحقات بالكامل انعكس بصورة إيجابية على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأوضح مدبولي أن تسوية المستحقات عززت الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وأسهمت في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز يمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.

وأضاف وزير البترول أن هذه الخطوة تفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة التدفقات المالية إلى قطاع البترول.

كريم بدوي: الوصول إلى صفر دولار مستحقات للشركاء يدعم زيادة الإنتاج

وأشار إلى أن الوصول إلى “صفر دولار” مستحقات للشركاء يعزز الثقة في ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، موضحًا أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية حفز الشركاء على تكثيف أعمالهم وأسهم في وقف تراجع الإنتاج وتحقيق نتائج إيجابية في إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

وأوضح بدوي أن سداد المستحقات انعكس أيضًا على تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد خلال السنوات المقبلة.

وأكد وزير البترول أن القطاع يعمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبين جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف، مع استمرار التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة.

وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم استدامة الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي

بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بصورة مستمرة.

وأوضح أن موازنة العام المالي 2026-2027 تتضمن مخصصات كبيرة لدعم الطاقة، إلى جانب توفير احتياطات مالية كافية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج والاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.