عاجل.. الحكومة توقع اتفاقيتين لفض تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه
حابي_ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي قيمة تبلغ نحو 196 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة الملفات المالية المتراكمة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تسوية مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.2 مليار جنيه
وتم توقيع الاتفاقية الإطارية الأولى بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث وقعها أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتضمن تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
كما تم توقيع الاتفاقية الإطارية الثانية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، حيث وقعها أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتشمل الاتفاقية تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تسوية مديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في معالجة ملفات التشابكات المالية التاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة هذه الجهات وإتاحة المزيد من الفرص لتنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
وزير المالية: الاتفاقيات تدعم الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية.
كجوك: تنسيق مستمر لدعم التنمية الزراعية والتوسع في الرقعة الزراعية
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية بقطاع الزراعة لدعم جهود التنمية الزراعية وتذليل التحديات، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر.
وزير الزراعة: فض التشابكات المالية يدعم خطط التصنيع الزراعي
من جانبه، أكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي والصادرات الزراعية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.
وزير التخطيط: التسويات تعزز الاستقرار الاقتصادي وترفع ثقة المستثمرين
وأشار الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه التسويات تمثل تطورًا مهمًا في مسار التنسيق الحكومي المشترك، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الدولة، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين في قدرة الدولة على معالجة الملفات المالية العالقة.
وأوضح أن الوزارة حريصة على استكمال جهود تسوية التشابكات المالية بما يدعم استعادة بنك الاستثمار القومي لدوره كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة، مؤكدًا استمرار المباحثات لتسوية أي تشابكات مالية متبقية لدى جهات أخرى.
وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تغطي قطاعات استراتيجية ذات أولوية للدولة، تشمل الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب، وتسهم في إزالة أعباء مالية استمرت لعقود، بما يفتح المجال أمام هذه القطاعات لتحقيق معدلات نمو أعلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزيرة الإسكان: الاتفاقية تدعم الانضباط المالي وتحسن المراكز المالية للشركات التابعة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل خطوة مهمة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يدعم الانضباط المالي ويحسن المراكز المالية للجهات المعنية.
وأضافت أن هذه التسوية تعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وتسهم في دعم جهود تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة للمواطنين، ويدعم أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
