وزير التموين: الحفاظ على مخزون آمن من السلع الاستراتيجية يدعم استقرار الأسواق
التوسع في تطوير شركات "القابضة الغذائية" وتعظيم الاستفادة من الأصول
محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة، ويضمن استقرار السوق المحلي وتوافر السلع بصورة منتظمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة.

واستعرض الاجتماع القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، ومعدلات تنفيذ المشروعات وخطط التطوير الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بدور محوري في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ المنتشرة بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تساهم في توفير السلع الأساسية على مدار العام، وضمان استمرار ضخ المنتجات بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، بما يدعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
وأوضح أن الشركة تمثل الذراع التنفيذية للدولة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال مشاركتها في معارض «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس» والشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.
وشدد فاروق، على أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يقدمه من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن تطوير القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.
مشروع «كاري أون» يستهدف تطوير منظومة التجارة و رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع
وأشار الوزير إلى أن مشروع «كاري أون» يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأكد ضرورة استمرار تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يدعم الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز قدرتها على القيام بدورها التنموي والاقتصادي، وفق توجهات الدولة نحو تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وسدد فاروق علي أهمية مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التطوير والارتقاء بالأداء بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.










