نبيل حبشي: نعمل على إنهاء التشابكات البيروقراطية أمام المستثمرين المصريين بالخارج
حابي_ عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً افتراضياً مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج المقيمين في 12 دولة أوروبية وخليجية، بمشاركة ممثلي وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار.
وأكد نائب الوزير في مستهل اللقاء أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة بتكثيف جهود التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة الاستثمار في مصر، وتحسين التواصل مع الجهات المعنية، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم، وتسريع إجراءات توطين استثماراتهم في السوق المصرية.
وأوضح أن الدولة تتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم شركاء حقيقيين في التنمية، لما يمتلكونه من خبرات ومعرفة وتكنولوجيا وعلاقات دولية ورؤوس أموال تسهم في توطين الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات المباشرة.
وأشار السفير نبيل حبشي إلى أن الاجتماع استهدف تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، لتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، وتعزيز الروابط مع رجال الأعمال المصريين في الخارج بما يتناسب مع تطلعاتهم وتحدياتهم، والعمل على إزالة أي تعقيدات أو تشابكات بيروقراطية قد تعوق توطين استثماراتهم في مصر.
وأكد أن إسهامات المصريين بالخارج تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، التي تتطلب تكاتف الجهود لدعم مسيرة التنمية والحفاظ على المصالح المصرية.
كما أكد أن وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، تمثل ذراعاً تسويقية واقتصادية للدولة، ويأتي على رأس أولوياتها تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر عبر التواصل الفعال مع المستثمرين المصريين بالخارج.
وخلال اللقاء، قدم ممثلو وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار عرضاً تفصيلياً للفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة حالياً للمستثمرين المصريين بالخارج.
وفي ختام الاجتماع، استمع نائب وزير الخارجية إلى آراء واستفسارات ومقترحات المستثمرين، مؤكداً اهتمام الوزارة بدراسة المقترحات ومتابعة تنفيذ ما يمكن منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم المستثمرين المصريين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
