خالد هاشم: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإجراءات لمواجهة السمسرة

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة التي لم تُقم عليها أنشطة إنتاجية حقيقية، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية وتنظيم سوق الاستثمار الصناعي.

وأوضح الوزير، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الفترة الماضية شهدت منح عدد من التسهيلات للمستثمرين بهدف إعادة تقييم وفرز المستثمرين الجادين من غير الجادين داخل القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن تكلفة ترفيق الأراضي الصناعية ما تزال مرتفعة، لافتًا إلى أن الحكومة تتجه إلى ضخ استثمارات جديدة في أعمال الترفيق، بالتوازي مع التوسع في نظام المطور الصناعي لتعزيز كفاءة إدارة وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا 11 مطورًا صناعيًا، إلا أن مستويات الأسعار ما تزال مرتفعة، وهو ما يستدعي مراجعة آليات التسعير وزيادة المنافسة داخل السوق.

الدولة تستهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 48 مليارًا في 2025

وفي سياق متصل، أكد هاشم أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح أن تطوير القطاع الصناعي يعتمد على رؤية متكاملة تستند إلى تحليل البيانات ودراسة القدرات الإنتاجية لتحديد الأولويات بدقة، مؤكدًا أن إعادة ترتيب القطاعات المستهدفة لا تعني استبعاد أي قطاع، وإنما تستهدف تعظيم العائد التنموي والاقتصادي.

وكشف أن مراجعة أداء 13 مجلسًا تصديريًا أظهرت أن 12 مجلسًا منها تعاني من عجز في الميزان التجاري، ما يعكس الحاجة إلى إعادة هيكلة المنظومة الإنتاجية والتصديرية.

وحذر من أن زيادة الصادرات دون تطوير القاعدة الإنتاجية المحلية قد تؤدي إلى اتساع الفجوة التجارية لتصل إلى ما بين 130 و140 مليار دولار في حال استمرار النهج الحالي.

وشدد وزير الصناعة على أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة وتوازنًا، قادرة على دعم الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق نمو صناعي مستدام، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.