وثيقة ملكية الدولة.. إعادة تنظيم تبعية الشركات الحكومية وتعزيز مركزية إدارة الأصول

يارا الجنايني – تستهدف المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) إعادة تنظيم هيكل الإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مركزية إدارة المحفظة العامة، بما يضمن اتساق قرارات الملكية مع مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية، ورفع كفاءة إدارة رأس المال العام وفق منظور استثماري أكثر انضباطًا.

الحكومة تستهدف توحيد إدارة ملكية الدولة والحد من تشتت تبعية الشركات الحكومية

وأوضحت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول أن المرحلة المقبلة شهدت إعادة ترتيب الإطار المؤسسي الحاكم لإدارة الشركات التابعة للدولة، في إطار تعميق الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الإشراف، حيث تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة توزيع الاختصاصات وفق رؤية تستهدف تحسين إدارة الشركات وتعزيز الانضباط الاستثماري في التعامل مع الأصول العامة.

وأشارت الوثيقة إلى أنه يجري حاليًا إعادة تقييم تبعية الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها، بما يسمح بنقل الأصول القابلة للإدارة الاستثمارية إلى جهات متخصصة، من بينها صندوق مصر السيادي وبعض الشركات والأجهزة والصناديق القومية الأخرى، بما يحقق الاستخدام الأمثل لرأس المال العام، ويعزز التكامل بين الأدوار المؤسسية المختلفة.

وحدة الشركات المملوكة للدولة تتولى تنفيذ إعادة تنظيم ملكية الشركات الحكومية وفق مراحل تنفيذية تمتد حتى 2030

وأكدت أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تتولى تنفيذ إعادة تنظيم ملكية الشركات الحكومية وفق مراحل تنفيذية تمتد حتى عام 2030، على أن يتم الإعلان عن تلك المراحل بصورة دورية وفق برنامج زمني محدد لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة الملكية.

دراسة تحويل الهيئات الاقتصادية إلى شركات مساهمة لتعزيز الحوكمة

كما تتولى الوحدة دراسة إعادة هيكلة الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وتحويلها إلى شركات مساهمة خاضعة لأحكام قانون الشركات متى اقتضت طبيعة النشاط ذلك، بما يعزز تطبيق قواعد الحوكمة، ويرسخ آليات تقييم الأداء وفق معايير اقتصادية ومالية أكثر انضباطًا، ويرفع كفاءة الإدارة والتشغيل.

بحث نقل المشروعات الاقتصادية إلى جهات مركزية متخصصة ضمن خطة إصلاح الملكية

وأضافت الوثيقة أن الوحدة ستبحث آليات تعزيز مركزية إدارة ملكية الدولة من خلال نقل المشروعات الاقتصادية إلى جهات مركزية متخصصة، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي، بهدف الحد من تشتت التبعية المؤسسية وتحسين كفاءة الإشراف والإدارة وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، مع استثناء الكيانات ذات الطبيعة القومية أو الاستراتيجية الخاصة التي تتطلب ترتيبات مؤسسية مختلفة.