وثيقة ملكية الدولة.. استطلاعات المستثمرين ومنصات الحوار ضمن أدوات تقييم التنفيذ

يارا الجنايني– أكدت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) أن منظومة المتابعة والتقييم وقياس الأثر المؤسسي ستتضمن إجراء استطلاعات رأي دورية للمستثمرين، وتفعيل منصات الحوار الرسمية مع أصحاب المصلحة، بهدف تعزيز كفاءة تنفيذ السياسة ورصد تحديات التطبيق وقياس أثر الإصلاحات.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدولة تتبنى إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس نتائجها، بما يضمن الانتقال من مرحلة إعلان السياسات إلى مرحلة الإدارة القائمة على النتائج، من خلال الربط بين الأهداف الاستراتيجية والمسارات التنفيذية المعتمدة والنتائج الفعلية المتحققة على مستوى الشركات والاقتصاد الكلي.

وأضافت أن التشاور المنتظم مع أصحاب المصلحة، وعلى رأسهم المستثمرون، يستهدف الوقوف على التحديات وقيود التنفيذ، وقياس أثر تطبيق الوثيقة، بما يعزز نهج صنع القرار التشاركي ويدعم تطوير السياسات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.

منظومة المتابعة والتقييم ستعتمد على فصل واضح بين مستويات القياس وتوزيع الأدوار المؤسسية

ولفتت الوثيقة إلى أن منظومة المتابعة والتقييم ستعتمد على فصل واضح بين مستويات القياس وتوزيع الأدوار المؤسسية، بما يضمن تحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة والانضباط التنفيذي خلال مراحل تطبيق سياسة الملكية.

الإطار الجديد يستهدف قياس أثر تنفيذ السياسة على أداء الشركات المملوكة للدولة وكفاءة إدارة الأصول العامة

وذكرت أن الإطار الجديد يستهدف قياس أثر تنفيذ السياسة على أداء الشركات المملوكة للدولة، وكفاءة إدارة الأصول العامة، ومدى مساهمة الإصلاحات في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.