وثيقة ملكية الدولة.. موافقة مسبقة على تأسيس الشركات الحكومية الجديدة

يارا الجنايني– تتجه الدولة إلى تشديد الضوابط المنظمة لتأسيس الشركات المملوكة لها خلال الفترة (2026-2030)، بما يضمن اتساق أي توسع جديد في الملكية العامة مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويحد من التوسع غير المبرر في الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف القطاع الخاص القيام بها.

وأوضحت النسخة الأولية من الإصدار الثاني للوثيقة، أن تنظيم تأسيس الشركات المملوكة للدولة يأتي التزامًا بأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا قانونيًا حاكمًا لإدارة ملكية الدولة في الشركات والأصول.

وبموجب الضوابط الجديدة، سيخضع تأسيس أي شركة جديدة مملوكة للدولة أو المساهمة فيها إلى موافقة مسبقة من الوحدة المركزية للأصول المملوكة للدولة، بما يضمن توافق القرارات الاستثمارية الجديدة مع توجهات السياسة العامة للملكية.

وأكدت الوثيقة، حظر دخول الدولة في أنشطة سبق أن تقرر التخارج منها كليًا أو جزئيًا وفقًا لمستهدفات الوثيقة، بما يعزز اتساق قرارات الملكية ويمنع التوسع في مجالات تستهدف الدولة تقليص وجودها فيها.

الجهات المختصة ستتولى متابعة الالتزام بهذه الضوابط بصورة مستمرة

وأضافت أن الجهات المختصة ستتولى متابعة الالتزام بهذه الضوابط بصورة مستمرة، بما يدعم الانضباط المؤسسي، ويمنع التوسع غير المبرر في الملكية العامة.