وثيقة ملكية الدولة 2026-2030: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

يارا الجنايني– تستهدف المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والسوق، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد، ويرسخ دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

وأوضحت النسخة الأولية من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، الصادرة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر»، أن الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة ترتكز على بناء هيكل اقتصادي تقوده الاستثمارات الخاصة، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يعزز دوره في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأكدت الوثيقة أن السياسة الجديدة تستهدف خفض البصمة الاقتصادية للدولة في الأنشطة القابلة للمنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد العامة نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والعائد التنموي المرتفع، بما يرفع كفاءة استخدام رأس المال العام ويعظم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الحكومية.

إعادة توجيه الموارد العامة نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية

كما تستهدف الدولة تعظيم العائد على محفظة الأصول المملوكة لها من خلال تطوير آليات الإدارة والاستثمار، بما يدعم الاستدامة المالية، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، فضلًا عن الإسهام في خفض مستويات الدين العام.

إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والسوق

وشددت وثيقة ملكية الدولة على أن ترسيخ بيئة تنافسية عادلة ومحايدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة ملكية الدولة خلال المرحلة المقبلة، عبر تعزيز كفاءة الأسواق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين، بما يسهم في رفع جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال.