وثيقة سياسة ملكية الدولة.. 5 مسارات تنفيذية للتخارج وإعادة هيكلة الأصول العامة

يارا الجنايني– حددت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) خمسة مسارات تنفيذية لتحقيق أهداف السياسة الجديدة، بما يدعم إعادة هيكلة محفظة الأصول العامة، وتحسين كفاءة إدارتها، وتوجيه قرارات الملكية وفق أولويات اقتصادية وتنموية محددة.

برنامج تخارج تدريجي ومنظم من الأنشطة غير الاستراتيجية وفق جداول زمنية محددة

وأوضحت الوثيقة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج تخارج تدريجي ومنظم من الأنشطة غير الاستراتيجية، وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، مع مراجعة تلك الخطط بشكل دوري في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

كما تستهدف الدولة إعادة هيكلة الأصول المملوكة لها ورفع جاهزيتها المؤسسية والمالية، بما يسهم في تعظيم قيمتها السوقية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة نتيجة خسائر بعض الشركات.

أهمية تعزيز منظومة الحوكمة والإفصاح داخل الشركات المملوكة للدولة

وأكدت الوثيقة أهمية تعزيز منظومة الحوكمة والإفصاح داخل الشركات المملوكة للدولة، وضمان خضوعها لقواعد السوق على أساس تنافسي متكافئ، بما يدعم الشفافية ويرسخ مبدأ الحياد التنافسي بين الشركات العامة والخاصة.

حصيلة عمليات التخارج سيتم توجيهها لدعم استدامة المالية العامة وتمويل الاستثمارات ذات الأولوية

وأشارت إلى أن حصيلة عمليات التخارج سيتم توجيهها لدعم استدامة المالية العامة وتمويل الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا أكبر.

كما تضمنت المسارات التنفيذية تفعيل سياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وتعزيز دور الجهات المعنية بتنظيم الأسواق، بما يساهم في تنشيط المنافسة وتحقيق معاملة متكافئة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.