د. هاشم السيد: إدراج 20 شركة من قطاع الأعمال على شاشة البورصة خلال أيام

يارا الجنايني– أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يستند إلى إطار تشريعي متكامل يتمثل في قانون رقم 170 لسنة 2025، الذي يستهدف حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها.

وأوضح السيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الهدف الرئيسي من الوثيقة والقانون هو تنظيم وتطوير دور الدولة الاقتصادي، بما يدعم توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أي توجه نحو التخارج الجزئي أو الكلي من بعض الاستثمارات يأتي بعد تنفيذ منظومة متكاملة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع جودة البيانات الخاصة بها.

منظومة بالذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات الحكومية

وأشار إلى أن الحكومة نفذت منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، بدأت بمبادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتم تطويرها لاحقًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المنظومة حظيت بإشادة من المؤسسات الدولية التي اطلعت عليها.

تحسين جودة بيانات الشركات شرط أساسي لاتخاذ قرارات إدارة الأصول

وأضاف أن تحسين جودة البيانات الخاصة بالشركات يمثل خطوة أساسية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بإدارة الأصول أو توسيع قاعدة الملكية، موضحًا أن توافر معلومات دقيقة حول الشركات يدعم عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية أمام المستثمرين.

الشركات المدرجة بالبورصة تخضع لقواعد إفصاح وخطط نمو واضحة

وقال السيد، إن الحكومة بدأت تنفيذ منهجية جديدة في برنامج الطروحات تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، موضحًا أن إدراج الشركات على شاشة التداول يمثل آلية غير مباشرة لرفع كفاءة الإدارة، نظرًا لالتزام الشركات المقيدة بقواعد الإفصاح ونشر القوائم المالية وخطط النمو والتطوير.

وأوضح أن الحكومة ستصل خلال أيام إلى إدراج نحو 20 شركة من الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا على شاشة التداول، ضمن خطة تستهدف تحقيق تنوع قطاعي في الشركات المطروحة أمام المستثمرين.

اختيار الشركات للطرح يتم وفق خطة وطنية وتنوع قطاعي لجذب المستثمرين

وأشار إلى أن الشركات العشرين موزعة على عدد من القطاعات، تشمل الأدوية والكيماويات والصناعات المعدنية والتشييد، مع استكمال باقي القطاعات، ومنها الغزل والنسيج والسياحة، لافتًا إلى أن الهدف من التنوع هو توفير فرص استثمارية متعددة أمام المستثمرين وزيادة جاذبية سوق رأس المال المصري.

وذكر أن الحكومة تستهدف إدراج نحو 30 شركة مملوكة للدولة ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية، بواقع 20 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سابقًا و10 شركات من قطاع البترول.

برنامج الطروحات يستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية

وأكد أن اختيار الشركات للطرح لا يتم بصورة عشوائية، وإنما وفق خطة وطنية متكاملة تراعي جاهزية الشركات وجاذبيتها الاستثمارية، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف زيادة عمق سوق المال المصري وتعويض خروج عدد من الشركات الكبرى من البورصة خلال السنوات الماضية.

وأشار د. هاشم السيد إلى أن الشركات التي تم قيدها بالبورصة تخضع لمتطلبات إضافية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، تشمل الإفصاح عن القوائم المالية، وتشكيل مجالس الإدارات، وخطط التشغيل والنمو، بما يعزز مستويات الشفافية ويتيح للمستثمرين تقييم الشركات على أسس واضحة.

قيد الشركات بالبورصة آلية غير مباشرة لرفع الحوكمة والإفصاح

وذكر أن برنامج الطروحات يمثل جزءًا من خطة متكاملة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، وليس تحركًا منفصلًا أو عشوائيًا، مشددًا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تتضمن حصر وتصنيف الشركات، وتحسين إدارتها، وتوسيع قاعدة الملكية.

قانون 170 لسنة 2025 يمثل الإطار التشريعي لحوكمة دور الدولة الاقتصادي

ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات لتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، من بينها تنظيم آليات اختيار ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات والجمعيات العمومية، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 لسنة 2026.

الدولة لا تعمل في ملف الشركات المملوكة لها بشكل عشوائي ولدينا خطة متكاملة

وأكد هاشم السيد أن التجارب الدولية بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 أثبتت أهمية رفع كفاءة إدارة الأصول والثروات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول بما ينعكس على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.