مدبولي: تخارج الدولة من إدارة القطاعات لا يعني بيع الأصول

يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على تحديد دور الدولة داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وليس على مستوى الشركات فقط، بهدف منح القطاع الخاص رؤية أكثر وضوحًا بشأن طبيعة مشاركة الدولة في كل قطاع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن تخارج الدولة من إدارة أو قيادة قطاع معين لا يعني بالضرورة بيع جميع الأصول أو الشركات التابعة لها داخل هذا القطاع، وإنما قد يستمر وجود الدولة من خلال الشراكات أو الاحتفاظ بحصص استثمارية، مع إتاحة الإدارة والتطوير للقطاع الخاص.

وضرب رئيس الوزراء مثالًا بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص يجب أن يقود عمليات الإدارة والتشغيل والنمو، مع إمكانية استمرار الدولة كشريك أو مساهم للاستفادة من العوائد وتعظيم قيمة أصولها.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تحسين إدارة أصول الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.