وثيقة سياسة ملكية الدولة.. مؤشر مركب سنوي لقياس نتائج الطروحات والشراكات

يارا الجنايني– كشفت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) عن تطوير مؤشر مركب لسياسة ملكية الدولة للأصول، بهدف تعزيز قابلية القياس والشفافية، وتوفير أداة كمية شاملة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسة بصورة سنوية.

وأوضحت الوثيقة إلى أن المؤشر المركب سيجمع بين مؤشرات تنفيذ السياسة والنتائج المباشرة والأثر الاقتصادي الكلي، بما يتيح قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات الوثيقة على المستويين المؤسسي والاقتصادي.

وأضافت أن المؤشر سيرتكز على بُعدين رئيسيين، يتمثل الأول في بُعد التنفيذ المؤسسي، والذي يقيس مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي.

وذكرت أن البُعد الثاني يتعلق بـ الأثر الاقتصادي، ويقيس تطور مساهمة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتشغيل، وتحسن بيئة الأعمال، وانعكاس سياسات الملكية على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأكدت الوثيقة أن المؤشر سيتم احتسابه بصورة سنوية لقياس التقدم الشامل في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مع إعداد تقارير دورية تفصيلية ربع سنوية أو نصف سنوية، بما يتيح لصانع القرار متابعة التطورات بصورة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

مركز معلومات الوزراء سيتولى تطوير المؤشر المركب باعتباره جهة وطنية محايدة

ولفتت إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سيتولى تطوير المؤشر المركب باعتباره جهة وطنية محايدة تضطلع بمهام المتابعة والتقييم على المستوى الوطني، وفقًا لقرار إعادة تنظيمه الصادر عام 2023، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تصميم مؤشرات القياس والتقييم.