وثيقة ملكية الدولة.. 8 مهام رئيسية لوحدة الشركات المملوكة للدولة حتى 2030

يارا الجنايني– حددت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) اختصاصات وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تضمن متابعة تنفيذ مستهدفات سياسة الملكية وفق مؤشرات أداء وأطر زمنية معتمدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2024، مع إجراء تقييم دوري لمعدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق البرامج، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع كفاءة إدارة محفظة الشركات والأصول العامة.

وتشمل اختصاصات الوحدة اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وفق معايير الحوكمة، إلى جانب تحديد آليات التخارج المناسبة من الشركات التي لا تستدعي المصلحة الاستراتيجية استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، خاصة في القطاعات غير الاستراتيجية، مع مراعاة اختيار التوقيت الملائم لتنفيذ برامج التخارج في ضوء التطورات الاقتصادية وحالة عدم اليقين الإقليمية والدولية.

تحديد الشركات المستهدفة بالتخارج أو توسيع الملكية

كما تختص الوحدة بتحديد الشركات المستهدفة ببرامج التنظيم المختلفة، سواء من خلال زيادة رؤوس الأموال، أو توسيع قاعدة الملكية، أو التخارج الكلي أو الجزئي، أو نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، أو طرح حصص منها في البورصة المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المالكة وبناءً على دراسات متخصصة تحقق المصلحة العامة.

تحديد مسارات التخارج وزيادة رأس المال وطرح حصص بالبورصة

وأكدت الوثيقة أن دور الوحدة يمتد إلى متابعة تنفيذ برامج إعادة التنظيم من جانب الجهات المالكة وممثلي الدولة والشركات التابعة لها، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجة أي تأخير أو خلل في التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالمسارات الزمنية المحددة.

الوحدة تتولى متابعة الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات 

كما تتولى الوحدة متابعة الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة أدائهم وفق القواعد المنظمة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الوحدة تضطلع كذلك بدور في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال اقتراح الآليات المناسبة لتشجيع استثماراته في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ومراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية واقتراح التعديلات اللازمة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص.

إعداد قاعدة بيانات شاملة للشركات والعمالة الحكومية

وفي إطار بناء منظومة معلومات متكاملة لإدارة الأصول العامة، تختص الوحدة بإعداد قاعدة بيانات شاملة للشركات المملوكة للدولة، تتضمن هيكل الملكية والعمالة والتخصصات، مع تحديثها بصورة دورية، إلى جانب حصر العمالة الزائدة واقتراح آليات التعامل معها في الشركات التي تقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها، بما لا يرتب أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

مركز المعلومات يطور مؤشرًا دوريًا لقياس تنفيذ السياسة

ولفتت الوثيقة إلى أن مهام متابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول ستتم بالتنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يتولى المركز تطوير وإصدار مؤشر دوري لمتابعة تنفيذ السياسة وقياس أثرها المؤسسي، مع استمرار التنسيق الفني مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة لضمان تطوير منهجية القياس ودقة النتائج.