وثيقة ملكية الدولة.. مركز معلومات الوزراء يتولى قياس الأثر الاقتصادي للسياسة

يارا الجنايني– أوضحت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) أن منظومة المتابعة والتقييم ستتضمن مستوى لقياس الأثر الاستراتيجي الأعلى للسياسة، يتولى خلاله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد وتحليل الآثار غير المباشرة المالية والاقتصادية والتنموية الناتجة عن تنفيذ سياسة الملكية.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا المستوى يستهدف تقييم انعكاس سياسة ملكية الدولة على مجموعة من المؤشرات الكلية، من بينها تطور مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب متابعة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

متابعة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والناتج ضمن مؤشرات القياس

وأضافت أن عملية القياس ستشمل رصد تحسن الإنتاجية والنمو المدفوع بدور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات التشغيل ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، بما يعكس الأثر التنموي للإصلاحات المنفذة.

وأكدت الوثيقة أن تقييم الأثر سيشمل كذلك قياس مساهمة سياسة الملكية في دعم الاستدامة المالية العامة وخفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة، من خلال تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

ولفتت إلى أنه سيتم الاسترشاد بالمؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة عند تقييم النتائج، بما يتيح إجراء مقارنات معيارية وتعزيز موضوعية التقييم.