وثيقة ملكية الدولة.. مواءمة الشركات المصدرة مع متطلبات آلية الكربون الأوروبية

يارا الجنايني– تعتزم الحكومة تعزيز جاهزية الشركات الموجهة للتصدير للتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، وذلك ضمن توجهات المرحلة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030)، والتي تضع حوكمة الأصول ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة في صدارة أولوياتها.

إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة ستسهم في تعزيز المرونة المناخية والقدرة التنافسية

وأوضحت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة ستسهم في توفير فرص للتحديث التكنولوجي وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز المرونة المناخية، بما يمكنها من مواكبة المتطلبات البيئية والتنظيمية المتزايدة في الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الأوروبية.

وأكدت الوثيقة أن هذه الخطوة تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، في ظل التوجه نحو مواءمة أوضاعها مع متطلبات آلية الكربون الأوروبية، بما يحافظ على تنافسية المنتجات المصرية ويعزز فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوثيقة إلى أن حوكمة الأصول المملوكة للدولة تمثل أحد المرتكزات الرئيسية للمرحلة الثانية من سياسة الملكية، باعتبارها الإطار الضامن لتعظيم العائد على الأصول وتحسين كفاءة إدارتها وتحقيق أهداف الملكية بصورة مستدامة.

وأضافت أن هذا التوجه يستند إلى التطورات التشريعية والمؤسسية الأخيرة، وفي مقدمتها صدور القانون رقم 170 لسنة 2025، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب البناء على الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الوثيقة، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول العامة.

وتستهدف الدولة، وفق الوثيقة، ترسيخ منظومة متكاملة لحوكمة الأصول تقوم على وضوح أدوار الملكية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي للشركات المملوكة للدولة، بما يدعم قدرتها التنافسية ويحد من التداخل بين الوظائف التنظيمية ووظائف الملكية.

إصلاحات تستهدف تطوير أداء الشركات الحكومية مع تحسين قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية

وأكدت الوثيقة أن هذه الإصلاحات تمثل جزءًا من رؤية أوسع تستهدف تطوير أداء الشركات الحكومية وتعظيم مساهمتها في النشاط الاقتصادي، مع تحسين قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية.