ملف.. رهان كبير على اتحاد المطورين العقاريين

حمدي أحمد _ أجمع مطورون عقاريون على أهمية مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي تسعى وزارة الإسكان إلى الانتهاء من إعداده قريبًا لتقديمه إلى مجلس النواب ومناقشته وإقراره، في خطوة مرتقبة لتنظيم وضبط السوق العقارية.

وأكد المطورون أن الاتحاد يمنح القطاع العقاري كيانًا مستقلًّا أكثر فاعلية، يساهم في تنظيم السوق ومتابعة قضاياه بشكل مباشر، وسيشمل تصنيفًا دقيقًا للشركات العقارية، وهذا التصنيف سيساهم في منع الخسائر المالية وحل مشاكل التأخير في تنفيذ المشروعات والتسليمات.

طالب المطورون بوضع محددات واضحة لدخول الشركات إلى السوق، وأن يتم ربط تصنيف الشركات بآليات تخصيص الأراضي مباشرة، وأن يستند التصنيف إلى منظومة متكاملة تشمل رأس المال المدفوع، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومعدلات الالتزام بالتسليم، وحجم الأصول، ومستوى الحوكمة، والتصنيف الائتماني، ونسب الإنجاز التاريخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل وزارة الإسكان العمل على إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث تستهدف مواد المسودة المقترحة للقانون، توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وتشمل المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها.

كما يُلزم مشروع القانون كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، فيما تدرس الوزارة إعداد تشريع مستقل لتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطورين والعملاء.

محمد البستاني: تصنيف المطورين يمنع الخسائر ويحد من تأخير التسليمات

أسامة سعد الدين: نطالب بدمج غرفة التطوير العقاري في اتحاد المطورين

محمد راشد: النمو السريع كشف عن الفجوة بين حجم السوق العقارية ومستوى التنظيم