أسامة سعد الدين: نطالب بدمج غرفة التطوير العقاري في اتحاد المطورين

حمدي أحمد _ قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة قامت بتحويل ملف كامل بتصور لمشروع قانون اتحاد المطورين إلى وزارة الإسكان والبرلمان في وقت سابق، وبنسبة كبيرة تدور المناقشات حاليًا في الوزارة في إطار مشروع القانون الذي أرسلته الغرفة، ولا اعتقد أنه سيتم إضافة مواد أكثر مما تم وضعه.

أضاف سعد الدين في تصريحات لـ»حابي»، إن الغرفة وضعت مشروع القانون منذ فترة وكان من المفترض مناقشته خلال البرلمان الماضي، لكن تم تأجيله أكثر من مرة ولم يناقش حتى الآن، وإذا كانت هناك إضافة من الوزارة على مشروع القانون لن نستطيع منع ذلك بالتأكيد.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن مشروع القانون المقدم من الغرفة وضع إطارًا تنظيميًّا عاماًّ للسوق العقارية، وترك المساحة ليتم إصدار لائحة تنفيذية تشمل كل التفاصيل الدقيقة فيما بعد.

وأكد أن تصنيف المطورين أمر وجوبي، خاصة وأن الغرفة تصنف المطورين حاليًا إلى 3 فئات (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، لكنها تطالب بالتوسع في هذا التصنيف ليصل إلى 9 فئات بحيث يندرج تحت كل فئة 3 فئات «أ ب ج»، لكي يكون لكل فئة قدرة معينة على تنمية عدد معين من الأفدنة، وبالتالي عندما تتعامل شركات فئة معينة مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الحكومية تتعامل من هذا المنطلق.

وتابع: «لا يصح مساواة شركة كبيرة تعمل في القطاع منذ 30 سنة وشركة انتقلت من الفئة المتوسطة حديثا للفئة الكبيرة، وبالتالي سيكون هناك تقسيم داخل الفئة الواحدة».

رأس المال وسابقة الأعمال وحجم التسليمات أبرز المعايير

وأشار أسامة سعد الدين، إلى أن التقسيم والتصنيف سيتم بناء على أكثر من عامل من ضمنها رأس المال المستثمر وسابقة أعمال الشركة وتاريخها في السوق، وعدد تسليماتها منذ تأسيسها.

وطالب سعد الدين، بضرورة دمج غرفة صناعة التطوير العقاري في اتحاد المطورين بدلا من إلغاء كل الكيانات الخاصة بالقطاع العقاري، فضلا عن أهمية العقد الموحد وميثاق شرف المهنة والتوسع في تقسيم المطورين.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن اتحاد المطورين يمنح القطاع العقاري كيانا مستقلا أكثر فاعلية، بما يعزز دوره في تنظيم السوق ومتابعة قضاياه بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الاتحاد المرتقب سيضم لجانا متخصصة، منها لجنة لفض المنازعات، وسيضم كبريات الشركات العاملة في السوق العقارية المصرية، إلى جانب ممثلين من الدولة والسلطة القضائية، ما من شأنه إحداث نقلة إدارية وتنظيمية كبيرة داخل القطاع، ويؤدي في النهاية إلى جذب المستثمرين.