مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإحالتها للبرلمان

حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات طرأت خلال تطبيق إجراءات التصالح وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة تستعرض حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في إزالة المعوقات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

ووجه مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع، ويضمن الانتهاء من هذا الملف.

وأضاف أن الحكومة حريصة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لإتمام إجراءات التصالح، بما يسهم في تسريع تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين.

جاء ذاك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.