جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب بصدد إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص

حمدي أحمد_ يعتزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف التيسير على مقدمي الخدمة، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وتنفيذاً لأحكام قانون تنظيم المرفق رقم 172 لسنة 2025.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز خلال عام 2026 بتشكيله الجديد.

وأكدت راندة المنشاوي استمرار الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن رؤية القيادة السياسية تستهدف تحديث هذا المرفق الحيوي بشكل كامل، وضمان استدامته بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى وإنشاء مرافق حديثة ورفع كفاءتها، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أسهمت في تحسين جودة الحياة بالريف المصري ودعم أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة تشريعية مهمة تعزز دور الجهاز كجهة تنظيمية مستقلة، وتحدد مسؤوليات مختلف أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن تقديم خدمات متميزة بتكلفة عادلة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أبرز محاور وأنشطة عمل الجهاز، مؤكداً أن الجهاز يستعد لإطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وأشار إلى أهمية تكثيف أعمال الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواصفات الفنية والمعايير البيئية في مختلف المحافظات، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن دورة مجلس الإدارة الحالية تكتسب أهمية خاصة في ظل توليها مسؤولية الموافقة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل جميع مقدمي الخدمة دون استثناء، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.