وزير المالية: إيرادات الموازنة الجديدة 4.1 تريليون جنيه والمصروفات 5.2 تريليون

حابي_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تدعم مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفز الإنتاج والتصدير، وتساند المواطنين بشكل أكبر، مشيراً إلى أن كل مواطن يساهم في الموازنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن حقه أن يلمس ذلك في صورة خدمات أفضل.

وقال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إن الحكومة تعمل على زيادة موارد الدولة، حيث تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، مقابل مصروفات تبلغ 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.

وأضاف: «نشكر جميع شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح الدولة والاقتصاد والمواطنين، كما نثمن المناقشات والملاحظات التي شهدها مجلس النواب والتي عكست أولويات وتطلعات المواطنين، وأسهمت في إعداد موازنة أكثر تحفيزاً للاقتصاد وأكثر تأثيراً في حياة الناس».

وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن، مع التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال توفير أكبر حجم من الاحتياطيات العامة خلال العام المالي المقبل، إلى جانب تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة.

زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% لدعم الاستثمار في التنمية البشرية

وأشار إلى أن الأولوية في الموازنة الجديدة تتركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، موضحاً أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% دعماً للاستثمار في التنمية البشرية.

وأضاف أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

وزير المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

822.8 مليار جنيه للأجور و836.8 مليارًا للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

ولفت إلى تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، كما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%.

178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليارًا لبرامج «تكافل وكرامة»

وأوضح أن مخصصات الحماية الاجتماعية تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

120 مليار جنيه لدعم الطاقة و13 مليارًا للإسكان و4.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

وأشار وزير المالية إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان استمرارية الخدمات، و13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف أن الموازنة تتضمن 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال خلال العام المالي الجديد

وأكد كجوك استمرار الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحاً أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية.

48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي

وأضاف أن هذه المخصصات تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

نستهدف فائضًا أوليًا 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9%

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة الجديدة يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027.

الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

كما تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وتقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة المقبلة.