وزير التخطيط: تطوير الخدمات أولوية قصوى.. ونستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه

سمر السيد_ وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة 2029/2030. كما عقّب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها حتى عام 2029/2030.

وخلال رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب، وجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة على التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع الخطة.

وفيما يتعلق بطريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، أوضح أحمد رستم أن عملية الحساب تستند إلى قواعد علمية صارمة ومتوافقة مع المعايير والأطر الدولية المعمول بها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة تنموية ترفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.

زيادة مخصصات الصحة بنسبة 39.5% والتعليم بنسبة 25% ضمن أولويات بناء الإنسان

وأكد الوزير أن الخطة الجديدة تعكس أولويات الدولة في الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، ورفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها جميع الأفكار والتوصيات التي طرحها النواب خلال المناقشات البرلمانية، والعمل على تضمينها ضمن آليات التنفيذ.

وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 13.4% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم يتم توجيهها مباشرة إلى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة وضعت آليات رقابية لمتابعة المشروعات الجديدة، تعتمد على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، مع استكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء من تنفيذها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات من خلال تطوير المعادلة التمويلية.

وشدد على أن كل جنيه يُنفق ضمن الخطة سيخضع للمتابعة والتأكد من توجيهه إلى الغرض المخصص له، موضحًا أن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات تقوم على عدد من المعايير، تشمل المراجعة المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وقياس مدى استفادة الجهات المنفذة من المخصصات المالية، والتأكد من اتساق المشروعات مع «رؤية مصر 2030» وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب اشتراط وجود خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.

وفيما يتعلق بمستجدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أكد الوزير أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى أن استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل يأتيان على رأس مستهدفات الخطة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف أنه تم إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما أسهم في تحقيق أثر إيجابي مباشر استفاد منه نحو 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية، التي انطلقت رسميًا، تطوير 1667 قرية في 52 مركزًا، بما يخدم نحو 21.4 مليون مواطن في الريف المصري.