وزيرة الإسكان توجه بسرعة إنهاء طلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة
حمدي أحمد_ تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود إنهاء ملفات تقنين أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
وتلقت الوزيرة تقريرًا بشأن مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، وآليات تسريع وتيرة العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العمراني والقانوني ودعم جهود التنمية المستدامة بالمدينة.
وأكدت راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي ملف تقنين الأوضاع أهمية خاصة باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين وحماية حقوق الدولة، مشددة على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الطلبات المستوفاة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، وتحديث قواعد البيانات، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة في منظومة العمل ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، ونسب الإنجاز المحققة، إلى جانب مناقشة المعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل، ووضع حلول عملية وآليات تنفيذية تسهم في تسريع معدلات الإنجاز.
كما تناول التقرير سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والاستمرار في تحديث قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم جهود التحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في التعامل مع الملفات.
وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المستوفاة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار العمراني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم خطط التنمية التي تشهدها مدينة سفنكس الجديدة باعتبارها إحدى المدن الواعدة.
وأكدت الوزيرة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمعدلات الإنجاز، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني بمدينة سفنكس الجديدة.
