أحمد بهاء شلبي: التنسيق بين التخطيط والصناعة ضرورة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية
حابي_ بحثت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعاتها اليوم، ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النواب محمد فؤاد، وحسن عمار، ومجاهد نصار، بحضور ممثلي وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تعزيز نمو القطاع الصناعي وزيادة الصادرات ومساندتها.
وفي مستهل الاجتماع، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية، حيث أكد أحمد بهاء شلبي أهمية مراجعة الفجوات التمويلية والإنتاجية في ضوء المؤشرات الحالية، مشيراً إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب أعلى درجات التنسيق المؤسسي بين السياسات الصناعية والتجارية والتمويلية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن جوهر طلب الإحاطة لا يتعلق بالأرقام في حد ذاتها، وإنما بمدى الترابط والتكامل بين الخطط الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن مناقشة أكثر من خطة ومستهدف في الوقت نفسه تستدعي التأكد من وجود رؤية موحدة وآليات واضحة للتنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية.
وأضاف أن اللجنة حريصة على التأكد من واقعية المستهدفات الواردة في الخطط الحكومية وقدرتها على التحقق على أرض الواقع، خاصة في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية من تساؤلات بشأن بعض المؤشرات الاقتصادية، بما يستدعي تقديم صورة واضحة ومدعومة بالبيانات والأرقام الرسمية لتعزيز الثقة في الخطط الحكومية.
بحث تحديات المناطق الصناعية والحرة وآليات ضبط استيراد مستلزمات الإنتاج
وامتدت مناقشات اللجنة لتشمل ملفات دعم الصادرات وآليات مساندة المصنعين، حيث استعرضت التحديات التي تواجه بعض المناطق الصناعية والحرة، وفي مقدمتها نقص الخدمات والمخازن، كما تناولت ملف مستلزمات الإنتاج المستوردة وآليات سد الثغرات في النظم الاستيرادية لمنع تسرب الخامات إلى الأسواق التجارية، وضمان ربط الكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الفعلية المسجلة لدى الجهات المختصة.
وشدد أحمد بهاء شلبي على أن نجاح مستهدفات الدولة في مجالي الصناعة والتصدير يتطلب تنسيقاً مؤسسياً فعالاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تكامل السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية خلال المرحلة المقبلة.
اللجنة تطالب بتحديد مسؤوليات الجهات المعنية والجداول الزمنية للمستهدفات
وانتهت اللجنة، عقب الاستماع إلى ردود ممثلي الحكومة والجهات المعنية، إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها ضرورة الربط بين الجهات المختصة عند تحديد مستهدفات الخطط التنموية، وتحديد مسؤولية كل جهة بشكل دقيق، مع موافاة اللجنة بتقرير كتابي يتضمن الجداول الزمنية والتنفيذية للمستهدفات.
كما أوصت اللجنة بالعمل على تطوير آليات جديدة للمناطق الصناعية والحرة، ومراجعة منظومة الحوافز التصديرية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقاً للقيمة المضافة المحققة.
ودعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك في بعض القطاعات الصناعية، بهدف إحكام الرقابة على عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وضمان توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها.
وأعلنت اللجنة في ختام الاجتماع إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن جميع التوصيات والملاحظات لرفعها إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
