بروتوكول تعاون بين “تنمية التجارة” والرقابة على الصادرات والواردات” لتبادل البيانات إلكترونيًا

محمد أحمد_ وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونياً، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، من خلال تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة فورية وآمنة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم جهود التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، من خلال إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين وسجل الدعاية والإعلان، إلى جانب التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونياً.

وأضاف أن التعاون يشمل إتاحة بيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، ويعزز التكامل المعلوماتي بين الجانبين، ويسهم في دعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً دراسة تقديم بعض خدمات كل جهة من خلال منافذ الجهة الأخرى، بما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية عبر قنوات متعددة، ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

وأكد الجراحي أن هذا التعاون يتسق مع توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات إلكترونياً والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

وشدد الجانبان على أن البروتوكول يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية، إلى جانب دعم جهود تطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار والتجارة ويعزز سرعة ودقة تقديم الخدمات.