مدبولي: 5 قوانين أقرها البرلمان استجابة لمطالب القطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار

يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البرلمان وافق على ستة مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة، تتضمن تعديلات ضريبية ورسومًا تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

تعديلات على ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروعات القوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القوانين الخمسة الأولى جاءت استجابة مباشرة لمطالب القطاع الخاص، وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، فضلاً عن التوسع في آليات التسوية الودية للمنازعات الضريبية بما يحقق الاستقرار للمستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتطلع إلى استكمال مناقشة القانون الأخير خلال الأسبوع المقبل، موضحاً أنه يرتبط أيضاً بمطالب من القطاع الخاص ويتعلق بالمساهمات التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.