بنك مصر يوقع بروتوكولًا مع وزارة العدل وإي فاينانس لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني
المنصة الجديدة تتيح سداد النفقات ومصاريف التقاضي إلكترونيًا وتدعم التحول الرقمي بالمحاكم
حابي_ وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بمختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.
وقّع البروتوكول حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد طلبه، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي فاينانس»، بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث.
ويهدف التعاون إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بالمحاكم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة تستهدف من خلال حوكمة المنظومة المالية القضائية تعزيز سيادة القانون وضمان كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وحقوق المتقاضين، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية وفق آليات تسوية مالية مؤمنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن إتاحة نحو مليون منفذ للدفع الإلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات القضائية، حيث تتيح للمواطنين سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بسهولة ومن أي مكان داخل الجمهورية.
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول يعكس دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال توفير خدمات مصرفية متطورة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وأضاف أن البنك يواصل التوسع في عقد الشراكات التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مالية ومصرفية مبتكرة تسهم في تبسيط المعاملات وتعزيز تجربة العملاء.
بدوره، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، استمرار الشركة في تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني لمختلف الجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية، مشيرًا إلى أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة يتيح للمتقاضين سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل المحاكم.
