طلعت مصطفى: اعتماد تملك غير السعوديين للعقار يدعم نمو مشروعات المجموعة بالمملكة

حمدي أحمد _ أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار واعتماد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك، يدعم آفاق النمو للمجموعة في المملكة.

وأفادت المجموعة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذه الإجراءات تمثل محطة مهمة للقطاع العقاري السعودي،
ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الطلب ودعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت طلعت مصطفى إلى أن هذه التطورات من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي من حيث زيادة الطلب وزيادة المبيعات المستقبلية، خاصة في مشروعها “بنان”، الذي تم إطلاقه في عام 2024 بمنطقة الفرسان شمال شرق مدينة الرياض، ويعد مجتمعاً عمرانياً متكاملاً يمتد على مساحة إجمالية تقارب 10 كيلو مترات مربعة ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية.

وأشارت إلى أن المشروع يتمتع بمكانة قوية تؤهله للاستفادة من الطلب المتنامي من المشترين الأجانب الباحثين عن وحدات سكنية متميزة تتوافق مع معايير جودة الحياة.

ولفتت المجموعة إلى أن المشاريع الأخرى الجاري دراستها في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ستتأثر كذلك إيجابياً، من حيث زيادة الطلب على المنتجات العقارية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وهى مناطق تقع ضمن النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين (الأجانب) التملك فيها.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء السعودي وافق مؤخرا على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، كما اعتمد النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، استكمالاً للإطار التنظيمي الذي تم إطلاقه لأول مرة في يناير 2026، والذي أتاح فتح السوق العقارية السعودية أمام المشترين الأجانب، وتشمل النطاقات المعتمدة مناطق محددة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.