كريم بدوي: قيد إنبي وإيلاب وخدمات البترول يجسد رؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

رنا ممدوح _ أكّد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاحتفال بقيد ثلاث شركات داخل قطاع البترول وهم إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية الهادفة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بما يعكس التحول في أسلوب إدارة وتنمية قطاع البترول خلال المرحلة الحالية.

وقال بدوي، خلال كلمته على هامش الاحتفال بالقيد المؤقت لثلاث شركات بترول حكومية، إن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحوكمة وفتح آفاق جديدة للتوسع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة تستهدف زيادة مشاركة واستثمارات القطاع الخاص داخل القطاع البترولي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقطاع ورفع قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية الشركات المصرية، من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة تدعم خططها التوسعية وترفع من كفاءة الأداء والتشغيل، مؤكدًا أن الشراكات تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات النمو.

وأضاف وزير البترول، أن الشركات الثلاث تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة والتطوير، مؤكدًا أن الوزارة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مرحلة جديدة للنمو وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على التوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

جدير بالذكر، أن البورصة المصرية أعلنت منذ أيام عن تقدم شركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية_ إنبي، بطلب لقيد أسهمها بجداول قيد الأوراق المالية ( السوق الرئيسي)، مؤقتًا برأسمال مُصدر 357 مليون دولار، موزع على عدد 2.856 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم.

كما أعلنت عن تقدم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي ـ إيلاب بطلب لقيد أسهمها مؤقتًا بجداول قيد الأوراق المالية ( السوق الرئيسي)، برأسمال مُصدر 210.025 مليون دولار، موزع على عدد 2.100.250 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.1 دولار للسهم الواحد.

كما تقدمت شركة خدمات البترول البحرية، بطلب لقيد أسهمها مؤقتًا بجداول قيد الأوراق المالية ( السوق الرئيسي)، برأسمال مُصدر 120 مليون دولار، موزع على عدد 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات.