أحمد يوسف: نسبة كبيرة من الشركات غير قادرة على تنفيذ نموذج الوحدات الجاهزة

حمدي أحمد _ قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، إن التوجه لزيادة نسبة الوحدات الجاهزة، توجه جيد ومفيد جدًّا للعميل النهائي، لكن ليس كل الشركات تستطيع القيام بذلك بسبب نموذج الأعمال في الاستثمار العقاري بمصر.

أضاف يوسف في تصريحات لـ»حابي»، أن نموذج الأعمال في الاستثمار العقاري مبني على أن جزءًا من التمويل يأتي من الأقساط التي يسددها العملاء أثناء تنفيذ المشروع، وبالتالي الاعتماد على بيع الوحدات تحت الإنشاء وليس الجاهزة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كلمة، أن هذا التوجه جيد والدولة هى من بدأته وتقوده في السوق خلال السنوات الماضية من خلال طرح مشروعات مبنية أو اقتربت من التسليم، وقد يزيد خلال الفترة المقبلة من جانب الدولة والشركات.

أشار يوسف إلى أن المنافسة بين الشركات والحصول على حصة من مبيعات السوق من أبرز أسباب هذا التوجه، لأن الشركات تريد منح نفسها ميزة تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى في ظل زيادة المعروض، وبالتالي تبدأ في الإنشاءات وتطرح الوحدات جاهزة للتسليم، كما أنها أداة للتحوط من ارتفاعات الأسعار وخفض نسبة المخاطرة إلى حد ما، لكن الهدف الأساسي هو المنافسة.

يساعد في وضوح حساب التكلفة ومنح خصومات أكبر على الكاش

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، أن هذا التوجه يساعد أيضًا في وضوح مسألة حساب تكلفة الوحدات، خاصة مع دخول بنوك مع الشركة وتسييل شيكات العملاء، لكن لن يؤثر كثيرًا في أسعار الوحدات نفسها بالسوق إذا باعت الشركات الوحدات بنفس طريقة البيع الحالية بالتقسيط على سنوات، لأنه في هذه الحالة سيتم تحميل تكلفة الفائدة البنكية على العميل إذا كان المطور قام بإصدارات توريق مع البنوك، بينما سيكون هناك خصومات أكبر على البيع كاش، وفي هذه الحالة سيكون العميل هو المستفيد الأكبر.