البورصة توافق على القيد الموقت لأربع شركات حكومية

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت بجلستها المُنعقدة اليوم، الموافقة على القيد المؤقت لأربع شركات حكومية، وهم خدمات البترول البحرية، والمصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى ـ إيلاب، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية ـ إنبي، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية.

قيد أسهم خدمات البترول البحرية مؤقتًا برأس مال مُصدر 120 مليون دولار موزع على 12 مليون سهم بقيمة 10 دولار للسهم

وأفادت البورصة في بيانها الصادر اليوم، أن لجنة القيد وافقت على قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية مؤقتًا برأس مال مُصدر قدره 120 مليون دولار موزع على 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد مُمثلة في (3 إصدارات).

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط ” طاقة وخدمات مساندة ” اعتبارًا من غدًا الاثنين الموافق 29 يونيو.

القيد المؤقت لأسهم إيلاب برأس مال مُصدر 210.025 مليون دولار موزع على 2.100.250 مليون سهم بقيمة اسمية 10 سنتات للسهم

كما وافقت اللجنة ، على القيد المؤقت لأسهم شركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى ـ إيلاب برأس مال مُصدر قدره 210.025 مليون دولار موزع على 2.100.250 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 سنتات أمريكي للسهم الواحد ممثلة في (خمسة إصدارات).

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط (طاقة وخدمات مساندة) اعتبارًا من غدًا الاثنين الموافق 29 يونيو.

القيد المؤقت لأسهم إنبي برأس مال مُصدر 357.084 مليون دولار موزع على 2.856 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم

وتضمنت قرارات اللجنة، الموافقة على القيد المؤقت لأسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماويةـ إنبي، برأس مال مُصدر قدره 357.084 مليون دولار موزع على 2.856 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.125 دولار للسهم الواحد ممثلة في (عشرة إصدارات).

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “طاقة وخدمات مساندة” اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026.

القيد المؤقت لأسهم المعمورة للتعمير برأس مال مُصدر 250 مليون جنيه موزع على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم

كما تضمنت الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية برأس مال مُصدر قدره 250 مليون جنيه موزع على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (تسعة إصدارات).

وتدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط ” سياحة وترفيه” اعتبارًا من غدًا الاثنين الموافق 29 يونيو.

وأكّدت البورصة، أن ذلك يأتي طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما أكّدت على أن تلتزم الشركات باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ونوّهت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

ويُعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركات بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأكّدت البورصة على أن تلتزم الشركات طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد، ويلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها.

وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار.

ووفقًا للبورصة، يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشدّدت البورصة، على أن تلتزم الشركات بأحكام المادة (8) من لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية ومقابل الانتفاع بالترخيص.