إيجابي توقع اتفاقيات مع 7 جمعيات أهلية لدعم التحول الرقمي في التمويل متناهي الصغر
يارا الجنايني_ وقعت شركة إيجابي للحلول المالية الرقمية (egabiFSI) اتفاقيات مع 7 جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئتين (ب) و(ج)، لاستخدام نظام إدارة ومتابعة محافظ التمويل (Loan Management System)، وذلك في إطار مشروع الترقية المؤسسية الممول من البنك المركزي المصري، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي الاتفاقيات ضمن استراتيجية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر، بما يدعم الامتثال للمتطلبات الرقابية وتحسين جودة الخدمات المالية.
وشهد مراسم التوقيع الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد سامح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجابي للحلول المالية الرقمية، ورشا يسري، مدير إدارة المشروعات متناهية الصغر بالبنك المركزي المصري، وعلي سعد، المدير العام للاتحاد، وهشام الحسيني، المدير التنفيذي لمشروع الترقية المؤسسية، إلى جانب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقالت الدكتورة هالة أبو السعد إن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يرفع كفاءتها التشغيلية ويمكنها من التوسع في تقديم الخدمات المالية والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، مشيدة بدعم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركاء للمشروع.
وأضافت أن قطاع التمويل متناهي الصغر يضم نحو 55 ألف موظف على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز جودة الخدمات التمويلية وتحقيق الاستدامة.
من جانبه، أوضح هشام الحسيني، أن المشروع يستهدف ترقية 41 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب)، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الائتمان، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير الهياكل المؤسسية ورفع كفاءة العاملين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن توفير نظام إلكتروني لإدارة محافظ التمويل، تم تنفيذه بواسطة شركة إيجابي، بما يساعد الجمعيات على متابعة المحافظ التمويلية، وإعداد التقارير الرقابية، وتحسين كفاءتها التشغيلية بتكلفة مناسبة.
بدوره، أعلن أحمد سامح، الانتهاء من تنفيذ البنية التكنولوجية لمشروع الترقية المؤسسية بعد فوز الشركة بالمناقصة، مؤكدًا أن المشروع يسهم في رفع جاهزية مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول المؤسسي والرقمي للقطاع.
وأضاف أن المشروع اعتمد على تطوير البنية المؤسسية ونقل الخبرات وإعادة تصميم الممارسات التشغيلية، مشيرًا إلى أن نجاحه يعكس أهمية التكامل بين التكنولوجيا والشراكة المؤسسية في بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة، مع استمرار الشركة في الاستثمار في الحلول الرقمية لدعم القطاع المالي في مصر.
