ملف.. المستثمرون يترقبون إعادة طرح الأراضي الصناعية المسحوبة من غير الملتزمين

فاطمة أبوزيد ومحمد احمد _ أكد مستثمرون صناعيون أن قرار وزارة الصناعة بسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين أو غير الملتزمين بتنفيذ مشروعاتهم خلال المدد الزمنية المقررة يمثل خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، بما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين القادرين على استغلالها في إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية، ويعزز جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج.

وأوضحوا في تصريحات لجريدة حابي أن الدولة تمنح المستثمرين مهلاً زمنية كافية لتنفيذ مشروعاتهم، كما تدرس كل حالة على حدة قبل اتخاذ قرار سحب الأرض، للتأكد من عدم وجود ظروف أو أسباب خارجة عن إرادة المستثمر حالت دون التنفيذ، مؤكدين أن الهدف من القرار ليس سحب الأراضي في حد ذاته، وإنما ضمان الاستخدام الأمثل لها ومنع احتجازها دون استغلال.

ضرورة التوسع المستمر في الطروحات بما يحقق وفرة في المعروض

وأضافوا أن القرار يسهم في الحد من ظاهرة المضاربة والاتجار بالأراضي الصناعية، بعدما استغل بعض الأفراد عمليات التخصيص للحصول على الأراضي وإعادة بيعها لتحقيق مكاسب رأسمالية، دون إقامة أي مشروعات إنتاجية، وهو ما أدى إلى تعطيل الاستثمارات ورفع تكلفة الحصول على الأراضي أمام المستثمرين الجادين.

وأشار المستثمرون إلى أن القضاء على المضاربة لا يقتصر على سحب الأراضي غير المستغلة، بل يتطلب أيضًا التوسع المستمر في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، بما يحقق وفرة في المعروض، ويتيح للمستثمرين الجادين الحصول على الأراضي مباشرة من الدولة، ويحد من الاحتكار والارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وشددوا على أهمية تطوير آليات تخصيص الأراضي، والتأكد من جدية المستثمر وملاءته المالية وقدرته على تنفيذ المشروع قبل التخصيص، مع وضع جداول زمنية واضحة ومتابعة دورية لمعدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة إقامة المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الصناعية، ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

باسل شعيرة: الفروق الكبيرة بين أسعار تخصيص الأراضي الصناعية والقيمة السوقية يفتح باب المضاربة

عبير عصام: التعثر وانتقال الملكية للورثة وبطء التنفيذ أعاقوا تنمية المناطق الصناعية القديمة

محمد الكاتب: ضرورة التفرقة بين المستثمر غير الجاد والمتعثر

جمال السمالوطي: وفرة المعروض من الأراضي الصناعية تقلل من الطلب غير الحقيقي