الرقابة المالية تمهل تايكون إنفستمنتس مهلة 30 يومًا لتوفيق أوضاعها

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها وجهت إنذار إلى شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لإزالة المخالفات والتي تتضمن ما يتعلق باستمرار الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ونشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها.

وأشارت الرقابة المالية، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الهيئة منحت الشركة مهلة قدرها ثلاثون يومًا من تاريخ إخطارها بالإنذار لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتوفيق أوضاعها.

الإنذار تضمن إلزام الشركة بموافاة الهيئة خلال المهلة بما يفيد إزالة المخالفات وتوفيق أوضاعها

ونوّهت، أن الإنذار تضمن إلزام الشركة بموافاة الهيئة خلال المهلة بما يفيد إزالة المخالفات وتوفيق أوضاعها، مؤيدًا بالمستندات، وذلك وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المنظمة.

ولفتت، أن قرارها جاء بعد استكمال مراجعة موقف الشركة في ضوء نتائج الفحص الميداني التي أجرته، وما أسفرت عنه مراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية والبيانات والمستندات المقدمة من الشركة، وذلك استكمالاً للإجراءات الرقابية التي باشرتها في هذا الشأن.

وتبين للهيئة، من واقع أعمال الفحص ومراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية، عدم توافر ما يفيد مباشرة الشركة لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما لم يتبين تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن أي من هذين النشاطين، وذلك رغم حصول الشركة على الترخيص بمزاولة هذين النشاطين منذ 25 فبراير 1996، واستمرار هذا الوضع وفقا لما أسفرت عنه مراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية للشركة منذ عام 2026 وحتى تاريخه.

كما تبين لهيئة الرقابة المالية أن النشاط الفعلي الذي تباشره الشركة يقتصر على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تمثل المصدر الرئيسي لإيراداتها، البالغة 5.559 مليون جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية عام 2025، ولم يتوافر للهيئة خلال فترة المراجعة ما يفيد مباشرة الشركة للنشاطين المشار إليهما أو تحقيق عوائد تشغيلية ناتجة عنهما.

ونوّهت، أن دراسة القيمة العادلة المُعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل، والمُفصح عنها من الشركة بتاريخ الأمس، إلى ما انتهت إليه الهيئة من نتائج من حيث أن النشاط القائم للشركة يتركز في إدارة واستثمار أموالها الخاصة.

وأكّدت، أن ذلك يأتي في إطار مباشرة الهيئة العامة للرقابة المالية لاختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وحرصها على التحقق من استمرار توافر متطلبات الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأعلنت الهيئة، أنه في حال انقضاء المهلة المُشار إليها دون إزالة المخالفات أو توفيق أوضاع الشركة، سوف تتخذ الرقابة المالية الإجراءات القانونية المقررة، كل في حدود الأحكام المنظمة له، بما في ذلك عرض موقف الشركة على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما يراه بشأن استمرار الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ونشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، وذلك دون إخلال بالإجراءات الرقابية الأخرى التي باشرتها الهيئة أو التي قد تتخذها في ضوء ما تسفر عنه متابعة تنفيذ الإنذار.

وشددّت على استمرارها في مباشرة اختصاصاتها الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، واستمرار توافر شروط الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يكفل حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز سلامة وعدالة واستقرار سوق رأس المال.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين ضرورة دراسة الإفصاحات والقوائم المالية المنشورة من الشركة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدة استمرار متابعتها لموقف الشركة واستيفائها للمتطلبات والإفصاحات اللازمة فضلاً عن استمرار فحص التعاملات التي تمت على أسهم الشركة واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القوانين والقواعد المنظمة لسوق رأس المال.