ميزان المدفوعات.. صافي التدفقات الرأسمالية والمالية يرتفع إلى 9.9 مليار دولار خلال 9 أشهر
الاستثمار الأجنبي المباشر يقفز إلى 13 مليار دولار
يارا الجنايني– أظهر بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى نحو 13 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

تحول استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى صافي خروج 4.4 مليار دولار
وفي المقابل، تحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وهو ما أرجعه البنك المركزي بصفة أساسية إلى تسجيل الفترة من يناير إلى مارس 2026 صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار، تزامنًا مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.
الصراع في الشرق الأوسط يدفع استثمارات المحافظ لتسجيل صافي خروج 9.5 مليار دولار في الربع الثالث
الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي تسجل صافي زيادة بقيمة 3.4 مليار دولار
كما أظهرت البيانات تحسنًا في التغير على الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي، إذ سجلت صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو 3.4 مليار دولار، مقابل 156.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المقارنة.
التزامات البنك المركزي الخارجية تنخفض بنحو 1.7 مليار دولار
وفيما يتعلق بالتغير على التزامات البنك المركزي المصري، سجلت صافي تدفق للخارج (يمثل انخفاضًا في الالتزامات) بلغ نحو 1.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 429.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
القروض متوسطة وطويلة الأجل تسجل صافي استخدام بقيمة 2.7 مليار دولار
ارتفاع إجمالي القروض المستخدمة إلى 8.2 مليار دولار وتراجع الأقساط المسددة إلى 5.5 مليار دولار
وفي بند القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، سجلت صافي استخدام بلغ نحو 2.7 مليار دولار، مقابل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، حيث ارتفع إجمالي المستخدم إلى نحو 8.2 مليار دولار، مقابل نحو 7.5 مليار دولار، في حين تراجع إجمالي الأقساط المسددة إلى نحو 5.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.









