الرقابة المالية تمنح بي آي جي للتجارة مهلة لاستيفاء متطلبات زيادة رأس المال

رنا ممدوح _ منحت هيئة الرقابة المالية شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار مهلة تنتهي في 21 يوليو الجاري لاستيفاء المتطلبات الجوهرية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 32.806 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه.

وأفادت الرقابة المالية، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن تلك المتطلبات تتضمن 6 بنود أساسية إعداد وعرض القوائم المالية وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وإزالة كافة الملاحظات الجوهرية الواردة عليها، وموافاة الهيئة بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالقوائم المالية خاصة المرتبطة بدراسة اضمحلال الاستثمارات ودراسة اضمحلال الشهرة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

الهيئة تتطلب تقديم دراسة جدوى لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال وإعداد دراسة قيمة عادلة

وذكرت، أن المتطلبات تتضمن تقديم دراسة جدوى مستوفاة ومقبولة تتضمن بيانًا واضحًا ومحددًا لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وإعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل في ضوء القوائم المالية بعد تصويبها، وبما يتفق مع متطلبات الهيئة وأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأضافت، أنها شملت أيضًا الدعوة إلى عقد الجمعية العامة الغير عادية للنظر في استمرارية الشركة حيث تجاوزت الخسائر نصف حقوق المساهمين وفقًا للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981، والدعوة إلى عقد الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنها، وإعداد ونشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (65) لسنة 2026 والمادة رقم (46) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونوّهت، أن الرقابة المالية قررت بتاريخ 25 أغسطس 2024، إرجاء البت في طلب الشركة، بشأن نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، وذلك في ضوء ما أسفر عنه فحص القوائم المالية المستقلة والمُجمعة للشركة من وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام ببعض متطلبات معايير المحاسبة المصرية، وعلى الأخص عدم إجراء اختبار اضمحلال الشهرة، وما يترتب عليه من تأثير جوهري على القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة المُعدة.

وأعلنت، أنه منذ صدور ذلك البيان، واصلت الهيئة متابعة موقف الشركة والعمل على استيفاء الملاحظات الفنية والمحاسبية الواردة على القوائم المالية، كما تابعت الإفصاحات الصادرة عن الشركة، ومن بينها إعلان الشركة موافقة مجلس إدارتها على قبول اعتذار مراقب الحسابات الحالي والنظر في تعيين مراقب حسابات جديد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتكون أول قوائم مالية مُعتمدة عن الفترة في 31 مارس الماضي.

وأوضحت، أن الشركة فوّضت رئيس مجلس الإدارة في تكليف ومتابعة مراقب الحسابات باستيفاء ملاحظات الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات زيادة رأسمال وإعادة عرض السير في إجراءاته وإعادة هيكلة الشركة وإعداد دراسة جدوى جديدة خاصة بزيادة رأس مال الشركة واستكمال باقي الإجراءات.

وذكرت، أنه بمراجعة الموقف الحالي للشركة في ضوء القوائم المالية السنوية المستقلة في 31 ديسمبر الماضي، تبين تحقيق الشركة لخسائر مُرحلة تبلغ 21.7 مليون جنيه تقريبًا، فيما بلغت خسائر العام 2.6 مليون جنيه.

وتبين للهيئة، أن هناك انخفاضًا في إيرادات النشاط من 6.491 مليون جنيه جنيه عام 2024 إلى 6.036 مليون جنيه عام 2025 بنسبة 7% تقريبًا، فيما سجل مضاعف القيمة الدفترية للسهم 12.3 مرة بناءًا على بيانات القوائم المالية المستقلة في 2025.

ولفتت، أن مضاعف الربحية لا يمكن احتسابه لتحقيق الشركة لصافي خسائر، وبناءًا عليه تبين للهيئة أن الشركة لا تزال لم تستوف المتطلبات الجوهرية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، ولا تزال القوائم المالية محل عدد من الملاحظات الفنية والمحاسبية الجوهرية، وذلك وفقاً لما تضمنه خطاب الإدارة المركزية للتقارير المالية الموجّه إلى الشركة بتاريخ 9 يوليو الجاري.

ووفقًا لبيان الرقابة المالية، في حال عدم قيام الشركة باستيفاء كافة المتطلبات خلال المهلة المحددة تنظر الهيئة في رفض طلب الشركة بشأن نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، بما يترتب عليه عدم السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.