الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ نمو فصلي منذ 2022
سكاي نيوز _ سجّل الاقتصاد الصيني في الربع الثاني أضعف وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات، في تباطؤ فاق توقعات الاقتصاديين، ما يعيد تسليط الضوء على الخطوات المقبلة التي قد يتخذها صناع القرار لضمان بلوغ هدف النمو السنوي.
الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما 4.3% بالربع الثاني
نما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة الأربعاء، ليأتي أدنى من الحد الأدنى للنطاق المستهدف رسميًا هذا العام والمحصور بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة.
ويقارَن هذا الرقم بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.5 بالمئة، بعد أن كان الاقتصاد قد سجّل نموًا بلغ 5 بالمئة في الربع الأول من العام.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان إن “الاقتصاد سار ضمن نطاق معقول”، مضيفًا أن “حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين سادت على الصعيد الخارجي، فيما برز اختلال واضح بين العرض والطلب على الصعيد المحلي”.
من المرجح أن يتصدر حجم هذا التباطؤ جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، الجهة صاحبة القرار، المقرر لاحقًا هذا الشهر.
تخفيضات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والإنفاق العام خلال الأشهر الأخيرة كبحت النمو
وقد يلجأ المسؤولون إلى تسريع وتيرة الإنفاق العام وزيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بعد أن كانت تخفيضات في الإنفاق خلال الأشهر الأخيرة قد كبحت النمو، عقب تسارع مفاجئ سجّله الاقتصاد في بداية العام، وفقا لوكالة بلومبرج نيوز.
في المقابل، جاء رد فعل الأسواق محدودًا عقب صدور البيانات؛ إذ حافظ اليوان الصيني المتداول في الخارج على مكاسبه الصباحية البالغة 0.1 بالمئة، بينما استقرت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.73 بالمئة.
استثمارات الأصول الثابتة تتراجع بأكثر من المتوقع خلال النصف الأول
أظهرت البيانات ذاتها أن الاستثمار في الأصول الثابتة تراجع بنسبة 5.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو تراجع أكبر من التقديرات، ويمثل تفاقمًا مقارنة بالانخفاض المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى والبالغ 4.1 بالمئة. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس ربع سنوي، وهي الأبطأ منذ أكثر من عامين.
وفي مؤشر لافت، تحوّل “معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي” -وهو مقياس واسع لتغيرات الأسعار في الاقتصاد- إلى الإيجاب للمرة الأولى منذ مطلع 2023.
يذكر أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (GDP Deflator) هو مقياس اقتصادي يُستخدم لقياس التضخم (مستوى تغير الأسعار) في الاقتصاد بأكمله. ببساطة، هو الأداة التي تخبرنا بمدى الارتفاع في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يعود فقط إلى ارتفاع الأسعار، وليس إلى زيادة الإنتاج الفعلي للسلع والخدمات.
مبيعات التجزئة تسجل أداءا قويا رغم انهيار مبيعات السيارات
على عكس توقعات معظم الاقتصاديين الذين رجّحوا تراجعًا طفيفًا في مبيعات التجزئة، سجّلت هذه المبيعات نموًا بنسبة 1 بالمئة، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 0.6 بالمئة في مايو.
وفاق الإنتاج الصناعي التوقعات أيضًا، مسجلًا نموًا بلغ 5.3 بالمئة، فيما تراجع معدل البطالة الحضرية المسحوب إلى 5 بالمئة مقارنة بـ5.1 بالمئة في مايو.
ونمت مبيعات التجزئة من السلع باستثناء السيارات بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو، في حين انهارت مشتريات السيارات بأكثر من 16 بالمئة. وبحسب بعض الاقتصاديين المحليين، فقد تقلّص تراجع مبيعات سلع مثل الأجهزة المنزلية خلال مهرجان “618” السنوي للتسوق الإلكتروني منتصف العام.
