الرقابة المالية ترفض دعوة عمومية بي أي جي للتجارة للنظر في الزيادة النقدية لرأس المال المُصدر والمدفوع

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض طلب شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار نشر تقرير الإفصاح المُعد بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة النقدية لرأس المال المُصدر والمدفوع من 32.806 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه.

وأرجعت الرقابة المالية في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، قرارها إلى عدم كفاية الإفصاح وعدم استيفاء المتطلبات القانونية والرقابية والفنية اللازمة للموافقة على نشر التقرير، وما يترتب عليه من عدم إمكانية السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.

وذكرت الهيئة، أنه سبق للهيئة أن خاطبت الشركة 9 يوليو الجاري، ومنحتها مهلة تنتهي في 21 يوليو لاستيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة للنظر في الطلب المقدم من بي آي جي للتجارة والاستثمار على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع.

وأوضحت، أن هذه المتطلبات شملت إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وإزالة الملاحظات الجوهرية الواردة عليها، وإعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل تستند إلى القوائم المالية بعد تصويبها، وتقديم دراسة جدوى مستوفاة تتضمن بيانًا واضحًا ومحددًا لأوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية.

وأضافت، أن المتطلبات تتضمن دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، وتقرير مراقب الحسابات، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة، وإعداد ونشر القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 ، واستيفاء باقي المتطلبات الواردة بخطاب الهيئة.

ونوّهت، أنه بتاريخ الأمس، ورد إلى الهيئة كتاب من الشركة طلبت فيه منحها مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية لاعتماد تعيين مراقب الحسابات، وعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة، واستكمال معالجة الملاحظات الفنية والتقييمات ودراسات القيمة العادلة وإدراج آثارها بالقوائم المالية.

وأعلنت، أنه كما ذكرت الشركة، في حال تعذر منحها المهلة المطلوبة فإنها تعتزم دعوة مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرار بالعدول المؤقت عن اعتماد تقرير الإفصاح لحين استكمال وإعداد كافة المتطلبات.

ووفقًا لبيان الرقابة المالية، تبين للهيئة أن كتاب الشركة قد تضمن إقرارًا بعدم استكمال المتطلبات الجوهرية وما ورد به لا يغير من استمرار عدم استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح، لاسيما وأن الشركة تجاوزت المدد القانونية المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أن الشركة لم تستكمل إعداد واعتماد ونشر القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، ولم تُقدم قوائم مالية مُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، أو دراسة جدوى مستوفاة تتضمن بيانًا محددًا لأوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية، أو دراسة قيمة عادلة معدة على أساس تلك القوائم المالية.

ونوّهت، أن جميعها متطلبات جوهرية يتعين استيفاؤها قبل موافقة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.