وزارة الاستثمار تدعو الشركات ذات المساهمات الأجنبية إلى تحديث بياناتها

حابي_ دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية إلى موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جهودها لبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية، خاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما طالبت الوزارة الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن المادة (126 مكرر “أ”) أوجبت على الشركات والمنشآت موافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البيانات التي يتم موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بها تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة، وفقًا لاستراتيجية الوزارة، تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بيانها بمناشدة جميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.