مساعد وزير التجارة الأمريكي: استثمارات جنرال موتورز في مصر دعمت الاقتصاد وعززت سلاسل الإمداد

محمد أحمد _ قال ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، إن شركة جنرال موتورز دعمت الاقتصاد المصري من خلال استثماراتها وأنشطتها الصناعية والإنتاجية، بما أسهم في دعم المجتمعات المحلية، وتنمية سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.

وقال هاينز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة جنرال موتورز تحت شعار «مستقبل قطاع السيارات في مصر»، إن استثمارات الشركة كانت تمثل قاعدة لمزيد من النمو والتكامل بين البلدين، في ظل ما كانت تتمتع به السوق المصرية من إمكانات صناعية وفرص واعدة لتوسيع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

وأوضح أن الشركة كانت قد أنتجت أكثر من مليون سيارة في مصر، وتتعاون مع أكثر من 80 موردًا، بما عكس الدور الذي كانت تؤديه صناعة السيارات في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتطوير القدرات الصناعية والإنتاجية.

وأشار إلى أن تاريخ التعاون بين جنرال موتورز والسوق المصرية كان يعكس قوة العلاقات الصناعية والاقتصادية الممتدة بين البلدين، موضحًا أن ارتباط الشركة بمصر كان يعود إلى عام 1922، قبل أن تتوسع أنشطتها على مدار العقود التالية، وتبدأ عملياتها الصناعية والإنتاجية في السوق المصرية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن تجربة الشركة في مصر لم تكن ترتبط فقط بتاريخ الشركة وحجم إنتاجها، بل كانت تمثل نموذجًا للتعاون الصناعي القائم على الاستثمار وتطوير القدرات الإنتاجية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز مشاركة الموردين المحليين.

وأكد هاينز أن التطورات المرتبطة بتصنيع مكونات السيارات كانت تعكس حجم الفرص المتاحة أمام التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن مشروعات كانت تبدو صعبة التنفيذ قبل أعوام أصبحت فرصًا قابلة للتحقق، بفضل التقدم الذي أحرزته الشركات وفرق العمل والجهات الحكومية المعنية.

وأوضح أن الولايات المتحدة ومصر كانتا تتشاركان رؤية لمستقبل صناعي واقتصادي أكثر ازدهارًا، يقوم على زيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الشركات، بما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تركز على دعم الصناعة وتعزيز قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة وفتح فرص جديدة أمامها في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن التعاون مع مصر كان يمثل عنصرًا مهمًا في هذا التوجه، في ضوء الإمكانات التي كانت تتمتع بها السوق المصرية.

وأشار مساعد وزير التجارة الأمريكي، إلى أن البلدين كانا يعملان على عدد من المبادرات المرتبطة بالأجهزة والمكونات والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا، معتبرًا أن هذه المشروعات كانت تمثل نموذجًا لفرص جديدة يمكن تطويرها عبر التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية كانت تعمل على تطوير مبادرات وبرامج لدعم تنفيذ المشروعات وإزالة العقبات أمام الشركات، إلى جانب توسيع برامج التدريب وتنمية المهارات بما يتواكب مع التحولات التي كانت تشهدها الصناعات الحديثة.

وأكد أن تطوير المهارات كان يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الجديدة، ورفع تنافسية الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحديد الفرص الاستثمارية ومعالجة التحديات وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

وشدد على أن العلاقات الأمريكية المصرية تستند إلى تاريخ يمتد لأكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت ستواصل التعاون مع الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال والصناعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع خلال السنوات المقبلة.