وزير الاستثمار: تنسيق حكومي لتعميق التصنيع المحلي خاصة بقطاع السيارات
فريد: نتطلع لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.. و2000 شركة أمريكية بمصر تعمل بقطاعات متنوعة
محمد أحمد _ أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية موحدة وتنسيق متكامل بين وزارتي الاستثمار والصناعة، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات الصناعية، خاصة في قطاع السيارات.
واشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة جنرال موتورز حول مستقبل قطاع السيارات في مصر، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتمثل نموذجًا لشراكة مستقرة وقائمة على المصالح المتبادلة.
وأوضح فريد أن الدولة تستهدف زيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا في عمليات تجميع وتصنيع السيارات، مستفيدة من تطوير المنظومة الاستثمارية والتمويلية، إلى جانب الإمكانات التي تتمتع بها مصر واتفاقيات التجارة التي تتيح للمنتجات المصنعة محليًا النفاذ إلى أسواق واسعة في أفريقيا ومناطق أخرى حول العالم.
وأكد أن قطاع السيارات يمثل أحد المجالات المهمة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتوسع في التصدير.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مصر في قطاعات متنوعة، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوع مجالات الاستثمار، لتشمل التصنيع والتجارة والسياحة والعقارات وغيرها من الأنشطة.
وشدد على أن العلاقات الاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على المنفعة المتبادلة ولا تسير في اتجاه واحد، لافتًا إلى وجود شركات مصرية تستثمر في السوق الأمريكية، من بينها «النساجون الشرقيون» و«إي إف جي هيرميس» و«أوراسكوم» و«السويدي».
وفيما يتعلق بتطوير بيئة الاستثمار، أكد فريد أن الدولة تعمل على بناء قاعدة دقيقة ومحدثة للبيانات الخاصة بالاستثمارات، وتعزيز التزام الشركات بتقديم القوائم المالية وفقًا للقانون.
وأوضح أن توافر البيانات الدقيقة يمثل عنصرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية أكثر كفاءة، ويساعد على تقليص الفجوة الزمنية بين جمع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد د. محمد فريد علي تطلع مصر لتوسيع مجالات التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة في نقل تكنولوجيا التصنيع وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى أن شركة «جنرال موتورز» تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لصناعة السيارات في السوق المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الشركاء وتوسيع الاستثمارات القائمة، في ضوء الحوافز والتيسيرات الاستثمارية الجديدة التي تستعد الدولة للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
