وزير الصناعة: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
هاشم: 100 مليار دولار مستهدف الصادرات بحلول 2030.. والقطاع على رأس الأولويات
محمد أحمد _ أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الحكومة تستهدف بناء صناعة سيارات قوية ومستدامة، عبر تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري، وجذب الشركات العالمية لاتخاذ مصر قاعدة للإنتاج والتصدير إلى أسواق المنطقة والقارة الأفريقية.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة جنرال موتورز حول مستقبل قطاع السيارات في مصر، إن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قدرته التصديرية، بما يدعم مستهدف الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن صناعة السيارات تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية، لما تتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب تنمية الصناعات المغذية ونقل التكنولوجيا وتطوير مهارات العمالة الفنية.
أهمية توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير البنية التحتية وتبسيط إجراءات التراخيص
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإزالة المعوقات التي تواجه المصانع، مع توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط إجراءات التراخيص.
وأكد هاشم أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة يمثلان محورًا رئيسيًا في السياسة الصناعية، من خلال التوسع في استخدام المكونات المصنعة محليًا، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتنمية الصناعات المغذية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
التوسع في استخدام المكونات المحلية لخفض فاتورة الاستيراد
وأضاف أن الدولة تعمل على دعم الشركات الصناعية، خاصة ذات الخطط الواضحة للتوسع والتصدير، عبر برامج تمويلية وتحفيزية تساعدها على تحديث خطوط الإنتاج، وتبني التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العاملين، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة.
وشدد هاشم على أهمية الشراكة الاقتصادية والصناعية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص يمثلان عنصرين أساسيين في دعم خطط تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن التحولات التي تشهدها الصناعة العالمية، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والتحول نحو الصناعات المستدامة، تعزز الحاجة إلى توسيع التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة.
وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، يتيحان فرصًا واسعة أمام الشركات العالمية للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، انطلاقًا من السوق المصرية.
وأعرب وزير الصناعة عن تقديره للشراكة مع شركة جنرال موتورز مصر، مشيرًا إلى إسهامها في تطوير صناعة السيارات المحلية، ودعم الصناعات المغذية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
«جنرال موتورز» أنتجت نحو مليون مركبة ونستهدف زيادة استثماراتها وصادراتها
وأوضح أن الشركة أنتجت أكثر من مليون مركبة محليًا، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس امتداد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقدرة السوق المصرية على استيعاب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
واشاد هاشم بالدور الذي تقوم به جنرال موتورز مصر، معبرا عن تطلعه لاستمرار الشركة في تنفيذ المزيد من الاستثمارات والتوسعات، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي في مركباتها، والتوسع في الاعتماد على الصناعات المغذية المصرية».
وأضاف: «نتطلع كذلك إلى أن تكون مصر قاعدة إقليمية لعمليات الشركة، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن أيضًا للتصدير إلى الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا والمنطقة العربية».
وأكد وزير الصناعة، حرص الحكومة على مساندة المستثمرين الجادين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، سواء المتعلقة بالإجراءات أو التراخيص أو تخصيص الأراضي أو توفير مستلزمات الإنتاج، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى العمل على تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات الصناعات الحديثة، خاصة قطاع السيارات والصناعات الهندسية والمغذية.
وأوضح أن استراتيجية الدولة لا تركز على زيادة الإنتاج فقط، بل تشمل دعم التصنيع الأخضر، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، ومواكبة التطورات العالمية، بما في ذلك المركبات الكهربائية والتكنولوجيات المرتبطة بها.
