وزير الكهرباء: الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الإنتاج بحلول 2028

حابي_ التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض استراتيجية عمل القطاع، والخطط التنفيذية، والفرص الاستثمارية المتاحة، وموضوعات التعاون القائم مع العديد من الدول، إلى جانب مشروعات التعاون المستقبلية في ظل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل للتحول الطاقي، وتوجه الدولة نحو تعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا.

واستهل الدكتور محمود عصمت اللقاء بالتأكيد على قدرة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على جذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن القطاع يتمتع بعلاقات تعاون متميزة مع الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات العاملة في المجال في معظم دول العالم، وأن هناك فرصًا استثمارية عديدة ومتنوعة، تستند إلى رؤية متكاملة، واستراتيجية عمل، وخطط تنفيذية محددة، تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدرتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والتحول إلى شبكة ذكية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح وزير الكهرباء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ويجري تنفيذها من خلال الشركات والهيئات التابعة، لتحسين مؤشرات الأداء، واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، والتي تشمل التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء، وتحقيق وفر في الوقود، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وإدخال نظام بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة، وتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، إلى جانب مواصلة دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء في ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والاستثمار التي يمكن العمل عليها ومتابعتها مع العديد من الدول.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع السودان وليبيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية.

وأشار أيضًا إلى مشروعي الربط الكهربائي مع أوروبا، من خلال الربط مع اليونان والربط مع إيطاليا، موضحًا أن هذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتستهدف تلبية احتياجات الدول من الطاقة النظيفة، وتساعد على استقرار الشبكات الكهربائية، كما تتطلب مشروعات واستثمارات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات وغيرها من الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن العمل مستمر لتعزيز التعاون مع مختلف الدول لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية، من خلال تبادل الدعم الفني، وإيفاد الخبراء، وعقد ورش العمل والدراسات الفنية، بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل محورًا مهمًا للتعاون مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية.

وزير الكهرباء: دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة أولوية لتنفيذ استراتيجية الطاقة

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة مشاركته، وفتح المجال أمامه من خلال الشراكات الناجحة، وتقديم مختلف أوجه الدعم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات القطاع، لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، تحقيقًا لمستهدف الدولة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار إلى ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء، والتعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، موضحًا خطة عمل القطاع لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، والضوابط التي يتم العمل بها لتحديد المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، التي تستهدف وصول مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2028، مؤكدًا أن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، وعززت البنية التشريعية الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات بمختلف مجالات الكهرباء والطاقة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين.

واختتم الدكتور محمود عصمت اللقاء بتهنئة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمناسبة توليهم مسؤولية مناصبهم الجديدة.